داود كُتّاب

ترجمة عن موقع Project Syndicate

القدس - ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يميل إلى الاستعراضات المثيرة ويتوق إلى تحقيق نصر في الشرق الأوسط، أن يعيد توجيه اهتمامه إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، القضية التي لطالما شكلت ملامح السياسة الإقليمية.

ولتحقيق تقدم حيث فشل جميع أسلافه، عليه أن يتواصل مع الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يملك الشرعية اللازمة لمساعدته: مروان البرغوثي، الذي يقضي الآن عامه الرابع والعشرين في السجن الإسرائيلي.

لطالما عانت الحركة الوطنية الفلسطينية من أزمة مصداقية. فالكثير من قادتها يُنظر إليهم من قِبل شعبهم على أنهم ضعفاء، أو متواطئون، أو أنانيون، أو منفصلون عن واقع الاحتلال اليومي. قد تبدو مبادرات السلام التي يضعها هؤلاء القادة منظمة على الورق، لكنها نادراً ما تحظى بثقة الشعب.

يختلف البرغوثي عن غيره. ينظر إليه الفلسطينيون على نطاق واسع باعتباره الشخص الأقدر على توحيد حركة وطنية ممزقة ومنح الدبلوماسية الثقل السياسي الذي تحتاجه. حتى من داخل السجن، لم تتضاءل مكانته. فقد انتُخب مؤخرًا لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، المكونة من 18 عضوًا، وحصل على أكبر عدد من الأصوات؛ كما انتُخبت زوجته، المحامية فدوى البرغوثي، لعضوية المجلس الثوري لحركة فتح، وحصلت على ثاني أعلى عدد من الأصوات. هذه ليست نتائج رمزية، بل تؤكد أن البرغوثي لا يزال الشخصية الأبرز والأكثر تأثيرًا في السياسة الفلسطينية.

لا يجوز للقادة السياسيين في واشنطن وتل أبيب تجاهل هذه الحقيقة. سُجن البرغوثي عام ٢٠٠٢، خلال الانتفاضة الثانية، لرفضه الدفاع عن نفسه أمام محكمة إسرائيلية لم يعترف بشرعية حكمها. ولا يزال يُنظر إليه من قِبل العديد من الإسرائيليين على أنه رمز لتلك الفترة. أما بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، فهو ابن فلسطين المحتلة الذي دفع ثمنًا باهظًا لمقاومته الحكم العسكري الأجنبي. وسجنه يُمثل رمزًا للوضع الفلسطيني برمته.

لا يمكن تحقيق السلام مع شخصيات سياسية لا تحظى بتأييد شعوبها. نحتاج إلى قادة قادرين على إقناع ناخبيهم بأن التسوية أفضل من الوضع الراهن، وأنها لا تعني الاستسلام. كان البرغوثي قادراً على ذلك. يكمن وعده ليس فقط في شعبيته، بل في كيفية استغلالها. فخلال سنوات سجنه الأربع والعشرين، ظلّ داعماً لحل الدولتين: تسوية سياسية تفاوضية تتعايش فيها دولة فلسطين ودولة إسرائيل بسلام جنباً إلى جنب.

لعب البرغوثي الدور المحوري في إقناع قادة حماس والجهاد الإسلامي المسجونين بالموافقة على وثيقة الأسرى الصادرة في مايو/أيار 2006، والتي أقرت قيام دولة فلسطينية ضمن حدود يونيو/حزيران 1967. وحتى من داخل السجن، استطاع أن يدفع بالسياسة الفلسطينية نحو توافق وطني واقعي دبلوماسياً.

لقد سار العالم في الاتجاه نفسه. فمع اعتراف أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - 160 دولة من أصل 193 - بفلسطين على حدود عام 1967، باتت هناك خطة دولية واضحة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

لكن ما كان ينقص هو قيادة فلسطينية تتمتع بالمصداقية الكافية لتسويق خطة السلام للفلسطينيين، والمكانة السياسية اللازمة لإقناع الإسرائيليين بأن الاتفاق سيصمد. البرغوثي، الذي أتقن العبرية أثناء وجوده في السجن، هو أحد الشخصيات القليلة القادرة على الجمع بين هذين الأمرين.

بطبيعة الحال، تكشف قضية البرغوثي عن التناقض العميق الكامن في صميم الصراع. فبالنسبة لكثير من الإسرائيليين، يبدو إطلاق سراحه بمثابة مكافأة للعنف السابق. أما بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، فإن إبقاء زعيم شعبي وعملي كهذا رهن الاعتقال يؤكد أن إسرائيل غير مهتمة بالسلام عبر المفاوضات.

لا يُعدّ أيٌّ من الخوفين غير منطقي، ولكن لا بدّ من التغلّب عليهما لتحقيق أيّ تقدّم. لطالما شارك قادةٌ مسجونون ومقاتلون سابقون في مفاوضاتٍ أنهت حروبًا ونزاعات، وتُعدّ حالة نيلسون مانديلا أبرز مثالٍ على ذلك. هذه هي طبيعة صنع السلام، الذي غالبًا ما يبدأ عندما تُدرك الدول أن السجن والقمع لا يُمكنهما قمع التطلعات الوطنية.

بإمكان ترامب أن يُحدث فرقاً كبيراً هنا، نظراً لاستعداده لتجاهل المحظورات السياسية. ولا يُشترط أن تُبرر مبادرة السلام الجديدة التي تتمحور حول البرغوثي كل ما حدث في ماضيه. كل ما هو مطلوب هو الاعتراف بالواقع السياسي، أي أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية مستدامة دون وجود زعيم فلسطيني يحظى باحترام شعبي واسع.

قد يختبر جهد أمريكي مدروس بعناية إمكانية تحويل شرعية البرغوثي إلى رصيد دبلوماسي. بإمكان إدارة ترامب أن تبدأ بالاعتراف علنًا بأن البرغوثي فاعل سياسي محوري، وليس مجرد سجين عالق في الزمن. ثم يمكنها الدعوة إلى عملية سياسية يرتبط فيها إطلاق سراحه، أو على الأقل مشاركته المباشرة، بالتزامات واضحة: تأييد حل الدولتين، والمشاركة السياسية السلمية، واستئناف المفاوضات في ظل ضمانات دولية تحمي الأمن الإسرائيلي والسيادة الفلسطينية على حد سواء.

لا شك أن مثل هذه الخطوة ستثير مقاومة. لكن البديل هو الوضع الراهن: احتلال دائم، وحروب دورية، ويأس متزايد، ودفن حل الدولتين نهائياً. إذا أراد ترامب إرثاً يتجاوز إدارة الأزمات، فعليه التركيز على الصراع الذي يُسمم كل قضية إقليمية أخرى. إن معالجة قضية تشريد الفلسطينيين ستساهم في تهدئة الشرق الأوسط أكثر من جولة أخرى من التصعيد العسكري في أماكن أخرى.

لا تكمن أهمية البرغوثي في كونه يحظى بإعجاب الفلسطينيين ونزاهته فحسب، بل في تأثيره السياسي الكبير. فالسجن لم يمحُ من أهميته أو نفوذه. إذا أراد ترامب إحياء صراعٍ خامد، فعليه أن يكفّ عن تجاهل السياسة الفلسطينية وأن يبدأ بالزعيم الوحيد القادر على قيادة شعبه نحو حلٍّ تاريخي.

قامت الدنيا ولم تقعد بسبب مقال رأي لكاتب عمود أميركي مخضرم، نيكولاس كريستوف، يسرد ما يجري في السجون الإسرائيلية من تعذيب ضدّ المناضلين الفلسطينيين، خصوصاً الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وحتى اعتداءات الكلاب المدرّبة عليهم. اعتمد الكاتب على شهادات حيّة لـ14 فلسطينياً، وعلى تقاريرَ من مؤسّسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، ولقطات مصوّرة بثّتها التلفزة الإسرائيلية، ما أدّى إلى اتهام خمسة جنود إسرائيليين، ثمّ، وبقدرة قادر، أُسقطت التهم، وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحاً مؤيّداً لإسقاط الدعاوى. انتقلت الضجّة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص في “إكس”، لصديق ترامب، إيلون ماسك، إلى بعض مقالات الصحف الأميركية المحافظة أيضاً، وانطلقت تظاهرة أمام مكاتب “نيويورك تايمز” في مانهاتن مطالبةً بسحب المقال.
كاتب العمود، الحاصل على جوائز صحافية والمتخصّص في قضايا التعذيب في السجون في العالم، سرد بعض ما اكتشفه، وختم مقاله برفض أيّ اعتداء جنسي واغتصاب مهما كانت الضحية، كما طالب، بعد ارتفاع منسوب الضجّة، بأن تسمح إسرائيل بزيارة الصليب الأحمر تسعة آلاف معتقل وموقوف فلسطيني، وأكثر من ثلثهم موجود خلف القضبان بلا تهم وبلا محاكمة. كما أعربت غرفة تحرير “نيويورك تايمز” عن تمسّكها بمقال كاتبها، وأوضحت أنّه تم التحقّق من المعلومات الواردة في المقال.

وتماشياً مع الحملة الأميركية، أصدر نتنياهو توجيهات لمستشاره القانوني بأن تُدرس إمكانية رفع دعوى قضائية تحت بند التشهير ضدّ الصحافي والصحيفة. وكان قد طلب مسبقاً أمراً مماثلاً بشأن ما نُشر عن تجويع الفلسطينيين في غزّة، ولكن أي دعوى لم تُرفع. ومعروفٌ أنّه قبل الشروع في أيّ دعوى، تُجبر المحاكم كلّ طرف من أطراف النزاع على الإفصاح عمّا لديه من معلومات حول ما سيُناقش في المحكمة، وهذا غير مريح لدولة الاحتلال التي ستُجبر على كشف ما قد يؤكّد ما كتبه الصحافي الأميركي.

ادّعت الانتقادات بأنّ ما نشرته الصحيفة الأميركية الشهيرة “افتراءات”، ونوع من “فرية الدم” (blood libel). ومعروف لدى متابعي التاريخ أنّ “فرية الدم” افتراء تاريخي ضد اليهود ويُعدّ “معادياً للسامية”، إذ يتّهم اليهود باختطاف أطفال وقتلهم، عادة من غير اليهود، لاستخدام دمائهم في طقوس دينية سرّية، وهي خرافة نُسجت في أوروبا خلال العصور الوسطى، واستُخدمت تاريخياً ذريعةً لتبرير العنف والاضطهاد ضدّ المجتمعات اليهودية. واعتبر آخرون أنّ توقيت النشر كان قبل يوم من نشر تقرير يشمل ادّعاءات واسعة بعمليات اغتصاب نفّذها مقاتلو حركة حماس، في “7 أكتوبر” (2023)، كما يُتّهم من استضاف المخطوفين بالتحرّش الجنسي بهم. وزعمت إحدى الحملات أنّ والد الصحافي كان مؤيّداً للنازية. والغريب في الحملة الواسعة في الولايات المتحدة أنّها لم تتطرّق حتى إلى أبسط الأمور ممّا هو موثّق ومعلَن عالمياً وحتّى في الإعلام الإسرائيلي عن الموضوع، وكأنّ المنتقدين ليسوا منزعجين ممّا حدث للضحايا الفلسطينيين، إذ استشهد أكثر من 80 معتقلاً داخل السجون الإسرائيلية. ما أزعج المنتقدين أنّ أهم صحيفة في العالم، والتي تُعتبر شاهداً على التاريخ (paper of record)، نشرت ما نشرته.

غرّد المواطن الأميركي، تشارلز لينشنر، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي، خارج السرب، ونشر تقريراً مفصّلاً عن تاريخ ظاهرة الإنكار الإسرائيلية. ومعروف عند الخبراء النفسيين أنّ الإنكار ظاهرة، خصوصاً عندما ينكر الآباء ويرفضون قبول أنّ ابنهم مدمن على المخدرات أو مجرم أو غير ذلك. وقد بدأ تقريره بحادثة “حافلة 300”، حين استولى فدائيون على حافلة إسرائيلية في محاولة لمقايضة ركّابها بمعتقلين فلسطينيين، ودهم الجيش الإسرائيلي الحافلة، فقتل أحد الفلسطينيين واعتُقل الآخرون، وتوجد صور لهم في أثناء الاعتقال، إلا أنّهم قُتلوا لاحقاً، وتم التستر على القضية، ومورس الكذب على المحقّقين من أعلى المستويات، وفي النهاية صدر عفو قبل المحاكمة، الأمر الذي يطالب به نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي. وعرّج الكاتب على نقاش مع والدته التي كانت دائماً ترفض أيّ رواية عربية، وتصدّق كلّ رواية إسرائيلية، رغم أنّ الحقائق عبر السنوات أثبتت عكس تلك الأكاذيب الصهيونية، بدءاً بإنكار المجازر التي أدّت إلى النكبة الفلسطينية، ودائماً رسم صورة الضحية للإسرائيليين، وهو، كما سرد وشاهد بأمّ عينيه، عكس الحقيقة.
لم يكن ما كتبه نيكولاس جديداً على أيّ متابع للوضع الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصاً من يتابع المآسي في سجون الاحتلال، ووصفتها منظّمة بتسيلم الإسرائيلية بأنّها “جهنّم” وراء القضبان. ولكنّ نشر ما كتبه في صحيفة مرموقة، والكاتب يهودي، كسر الصورة المشرقة التي تربّى عليها مئات الآلاف، فأصبحوا يظنّون أنّ المعارضة لها تعني “معاداة للسامية”، وأنّ الرجل يكره اليهود، وأنّ مصادره تأتي فقط من مؤسّسات تدعم “حماس”، وأنّها مؤسّسات تنوي الشرّ لدولة إسرائيل.

قدّم أحد مستشاري السيناتور بيرني ساندرز، وهو مات دوس، للمحتجّين أمام صحيفة نيويورك تايمز تعليقاً: “للتوضيح، إنّهم لا يحتجّون على التعذيب الجنسي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين، بل يحتجّون على صحيفة نيويورك تايمز لنشرها هذا الخبر”. وقد تحوّل الهجوم إلى اعتبار مات دوس مروّجاً أجندة معادية لإسرائيل.

وهذه حقيقة، كما رأيناه أخيراً عند تحطيم تمثال المسيح المصلوب، إذ لم يُعتقل مَن قام بذلك العمل الشنيع فقط، بل من صوّره أيضاً. فبالنسبة إلى الذين يعبدون دولة إسرائيل يؤمنون بكلّ كلمة تصدر من قادتها “الأنقياء في قيمهم”، ليس مهمّاً ما يجري للآخرين، بل المهمّ عدم كشفه. وهو أيضاً ما يُفسّر منع الصحافة الأجنبية من دخول غزّة، وإخراج تلفزيونات عربية، واستمرار استهداف الصحافيين في غزّة ولبنان والضفة الغربية.
لقد خسرت إسرائيل غالبية الجيل الشابّ في العالم، بما فيه أميركا، ممَّن زوِّدوا في العقود الماضية بالرواية الإسرائيلية فقط، وقد بدؤوا يكتشفون الحقيقة، ومن هنا غضبهم واحتجاجهم. لكنّ قطار التغيير في الرأي العام قد خرج من المحطّة من دون عودة، بانتظار حصول الشعب المناضل على حقوقه المشروعة، في غياب الهندسة الإعلامية الصهيونية ومن يدعمها.

عن العربي الجديد

داود كُتّاب 9 مايو/أيار 2026

انتابني شعورٌ موحش هذا الأسبوع أثناء تجولي في شوارع البلدة القديمة بالقدس. كانت المتاجر مفتوحة، وبدا عدد قليل من السكان المحليين وعدد أقل من السياح يمشون في الجوار، ونادراً ما كانوا يشترون أي شيء. لكن لغة الجسد والوجوه كانت قاتمة، وكأن معظم التجار يواجهون مشكلة غريبة من خارج هذا الكوكب. ولم يكن الوضع في محافظتي بيت لحم ورام الله المجاورتين أكثر طمأنينة.

كان السؤال الذي يتردد على شفاه الجميع هو: “متى ستندلع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مرة أخرى؟”. وفي حين بدا الفلسطينيون مستسلمين لتقبل أي شيء يحدث، اتخذ البعض خطوة أبعد وبدأوا في تخزين المنتجات خوفاً من حدوث نقص وشيك. وفي إحدى الحالات، تم استخدام بئر مياه عائلي مهجور لتخزين البنزين بمجرد انتشار أنباء الهجمات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة.

سارع الفلسطينيون الذين لديهم أقارب وأصدقاء في الإمارات للاتصال بهم يومي الاثنين والثلاثاء، للاطمئنان على سلامتهم، بالتزامن مع انتشار قصص الهلاك واحتمالية استخدام إسرائيل أو أمريكا لأسلحة دمار متطورة للغاية. حتى أن البعض تخوق من قيام إسرائيل او أمريكا باستخدام سلاح نووي صغير كوسيلة لإخضاع الإيرانيين، على غرار ما حدث عندما استخدمت الولايات المتحدة هذا السلاح الفتاك ضد اليابانيين عام 1945، على الرغم من الاختلافات الهائلة بين الحالتين. فلم تواجه الولايات المتحدة ولا أوروبا، ولا حتى إسرائيل، أي شيء يقترب من السيناريوهات الوجودية التي يطرحها الاسرائيليون ويكررونها حد الغثيان.

وبغض النظر عن الحرب الإيرانية، لا يزال الفلسطينيون قلقين بشأن الزيادة الملحوظة في عنف المستوطنين في معظم أنحاء الضفة الغربية، وكذلك في البلدة القديمة بالقدس على وجه الخصوص. وتتفاقم المخاوف في القدس بسبب نشر مقطع فيديو لراهبة فرنسية تعرضت للدفع من الخلف على يد رجل إسرائيلي يهودي متطرف وجبان، والذي بدأ في الابتعاد قبل أن يعود ليركل الراهبة الملقاة على الأرض.

إن هذا المزيج من عنف المستوطنين غير الخاضع للرقابة والهجمات المعادية للمسيحيين دفع الكثيرين، بمن فيهم ضابط استخبارات إسرائيلي كبير سابق، إلى توقع حدوث انفجار غضب آخر في الأفق. وقال الرئيس السابق للموساد، تامير باردو، إنه يشعر “بالخجل لكونه يهودياً” بعد قيامه بجولة في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية التي تعرضت لهجمات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين، محذراً من أن السياسة الإسرائيلية الحالية هناك “تزرع بذور السابع من أكتوبر القادم”. وأضاف: “سيحدث الأمر بطريقة مختلفة، وقد يكون أكثر إيلاماً بكثير، لأن الوضع في الضفة الغربية أكثر تعقيداً”.

وبينما تستمر الهجمات اليومية في الضفة الغربية دون أي مساءلة، لم ينهِ الجيش الإسرائيلي توسعه وهجماته على شعبنا في غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي يبدو أن المقاومة الفلسطينية وحدها هي من تلتزم به. حيث قتلت القوات الإسرائيلية في المتوسط أكثر من ثلاثة فلسطينيين كل يوم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

يبدو أن شيئاً لم يتغير تقريباً؛ فالرحلة المعتادة التي تستغرق 15 دقيقة بين القدس ورام الله استغرقتني ما يقرب من ساعة في كلا الاتجاهين.

كما تم الآن توسيع مساحة الـ 50% أو أكثر من القطاع التي اقتطعتها إسرائيل من شرق غزة لإنشاء منطقة عازلة مصطنعة (وغير فعالة إلى حد ما)، مع تحويل المنازل والمباني الواقعة تحت السيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي إلى أنقاض.

حاول المفاوضون الذين يتصرفون نيابة عن “مجلس السلام” بقيادة الولايات المتحدة، دون جدوى، إيجاد صيغة وسط المطلب الإسرائيلي المبالغ فيه بأن تتخلى حماس عن جميع أسلحتها مقابل أن “تنظر” إسرائيل في الانسحاب من بعض الأراضي في غزة. وتشير التقارير إلى أن المحادثات التي أجراها المبعوث الأمريكي مع حماس أظهرت إصرار الأخيرة على أنها لن تناقش مسألة نزع السلاح التدريجي إلا عندما تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة السلام، والتي لم تُنفذ بعد ، وبدلاً من ذلك، توسع الجيش الإسرائيلي، دون أي مبرر، داخل غزة بحدود جديدة أُطلق عليها اسم “الخط البرتقالي”، والتي يُقال إنها تغطي أكثر من 60% من القطاع المكتظ بالسكان بالفعل.

يشعر المسؤولون الفلسطينيون في مقر المقاطعة برام الله (المجمع الرئاسي) بالتفاؤل إزاء مسار إصلاحاتهم، على الرغم من عدم التفات أحد لذلك، وتبدو التقارير المستوحاة من إسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية وكأنها تبحث في القاع في محاولة يائسة للعثور على أخطاء وثغرات في جهود الإصلاح.

وما يتم التغاضي عنه وسط كل هذا العنف واليأس هو الحكومة التي تتخذ من رام الله مقراً لها، والتي أكملت في الشهر الماضي جولة مقبولة إلى حد ما من الانتخابات البلدية التي شملت انتخابات دير البلح في غزة.

التقيت بمسؤولين من لجنة الانتخابات، وأجريت مقابلة مع رئيسها الدكتور رامي حمد الله، ودار بيني وبين المدير التنفيذي، ثائر شعيبي، نقاش لطيف في مبنى لجنة الانتخابات المرموق في مدينة البيرة.

كما التقيت برئيس بلدية رام الله المنتخب حديثاً، جاك سعادة، الذي منحني مقابلة حصرية، يمكنكم مشاهدتها هنا.

قدم المسؤولون الفلسطينيون لنظرائهم السعوديين ردوداً مفصلة تفند البيان الأمريكي الضعيف، الذي يستشهد بمواد “مفتوحة المصدر” (والتي هي في الغالب وسائل إعلام إسرائيلية تتغذى بمعلومات كاذبة من مكتب نتنياهو) بدلاً من تقاريرهم الخاصة، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن الإصلاح يحدث بالفعل.

ويبدو أن مسؤولين أمنيين مقربين من الرئيس محمود عباس ونجله ياسر (الذي يتم ترقيته إلى عضوية اللجنة المركزية القوية لحركة فتح)، منخرطون في هندسة سياسية لكل من الانتخابات البلدية والمؤتمر الثامن لحركة فتح، المقرر عقده في 14 مايو/أيار. وليس من الواضح ما إذا كان أنصار القيادي الفلسطيني الأكثر شعبية، الأسير مروان البرغوثي، سيتمكنون من تحقيق أي اختراقات مهمة في مؤتمر تم التلاعب به لإبقاء القادة الحاليين في مناصبهم مع بعض التغييرات الشكلية فقط.

تمر فلسطين والفلسطينيون بوقت عصيب وبائس للغاية. ولكن يجب ألا يخطئ أحد في فهم هدوء شعبنا على أنه إذعان. فعلى الرغم من الصورة الكئيبة، إلا أن هناك علامات واضحة على الصمود.

إن محاربي الفساد مثل عزمي الشعيبي، الذي تسبب في سجني بسبب بث جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني تتناول الفساد في السلطة الفلسطينية عام 1996. أخبرته، وهو يدير الآن “أمان”، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، وفرع فلسطين لمنظمة الشفافية الدولية، أن الأيام السبعة التي قضيتها في سجن فلسطيني كانت أفضل الأيام مهنياً في مسيرتي الصحفية. وأخبرني أن العديد من مقترحاتهم لمكافحة الفساد تؤخذ على محمل الجد، وأنه لاحظ تحسناً في هذا المجال من قبل الحكومة الفلسطينية.

يمنحنا قادة العدالة الاجتماعية في الكنيسة الفلسطينية الأمل، مثل المطران الأرثوذكسي عطا الله حنا، الذي التقيته في فندق الأمبسادور بالقدس الشرقية.

كذلك، يحاول شعراء مثل جبرائيل عبد الله، والنشطاء، والمجتمع المدني، وحشد من الشباب الأذكياء والنشطين إيجاد طريقهم عبر هذه المتاهة. وإذا لم يحدث أي انفجار، فقد يتمكنون من إظهار نوع من المرونة والشجاعة للعالم، من شأنه أن يعيد الفخر وينتشل الناس من يأسهم الحالي.*

داود كُتاب

لعبت حكومة جعفر الحسان في إعادة هيكلة المشروع الاستثماري الإماراتي الأردني سكة العقبة الحديدية بحيث تساوت الملكية 50%-50% وتم الاتفاق على تناوب رئاسة مجلس الإدارة بين الأردن والإمارات.

فعند بداية الحكومة الحالية كان توزيع الاستثمار يميل لصالح الإمارات بواقع 65% مقابل 35% للأردن ولكن الحكومة لم تقبل ذلك. عملت الحكوم لإعادة الهيكلة بحيث تم التوافق والتوقيع على شركة يمثل فيها الملكية الأردنية الإماراتية مناصفة 50% لكل طرف في مجلس إدارة مكوّن من 10 أعضاء موزعين بالتساوي خمس أعضاء لكل من الأردن والإمارات، حيث سيُتناوب رئاسة المجلس كل سنتين.

وقد وافق المساهمين على هذا الاستثمار الضخم مع العلم ان نسبة الربح المتوقعة ستكون حوالي 7% وهي نسبة أقل بكثير من غالبية مشاريع الاستثمار العالمية والتي تصل إلى ما بين 14-20% الأمر الذي عزاه متابعين للرغبة الطرفان بنجاح المشروع الاستراتيجي رغم قلة نسبة الأرباح المتوقعة. وتمثِّل الأردن شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربيَّة وشركة إدارة الاستثمارات الحكوميَّة وصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، ودولة الإمارات العربيَّة الشَّقيقة ممثَّلة بشركة “لِعماد القابضة” المنصة السياديَّة الاستثماريَّة التَّابعة لحكومة أبو ظبي.

يرتكز المشروع على ربط العقبة بالشيدية وربط ميناء معان الأرضي بشبكات النقل الوطنية والإقليمية، وذلك في إطار رؤية الأردن لتحويله إلى محور لوجستي إقليمي يسهّل حركة البضائع وتدفقات الاستثمار في المنطقة. كما أشار إلى وجود إطار حوكمة يتضمن آليات متابعة وتقارير دورية لضمان التقدم وفق جداول زمنية محددة، وتوازن المصالح بين المستثمرين المحليين والأجانب.

من الناحية المالية، وصلت التكلفة الإجمالية للمشروع 2.3 مليار دولار، موزَّعاً عبر رأس المال المشترك، مع وجود احتمالية لدفعات تمويلية إضافية مع تطور مراحل التنفيذ. وفي المرحلة الأولية، ستتولى الشراكة تأسيس الكيان المشترك والشروع في الأعمال التمهيدية والهندسية، مع تقدير أولي لإنفاق ابتدائي يقارب 600 مليون دولار في تلك المرحلة. كما واعترف أن أكبر عقبة في المشروع هي المرحلة الأولى من حيث الصعوبة الطبوغرافية للمنطقة المحيطة بالعقبة.

المشروع يمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية الأردن للتحول إلى مركز لوجستي وربط سلاسل الإمداد الإقليمية، مع تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل المحلية. وفي سياق المتابعة، أكد الوزير وجود آليات متابعة ومراقبة لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو، وبناء بيئة استثمارية شفافة وآمنة بالشراكة مع الإمارات والحلفاء الدوليين.

داود كُتّاب

شكّلَ الفيديو الذي تمّ نشرُه عالميًّا حولَ قيامِ جنديِّ احتلالٍ إسرائيليٍّ بتحطيمِ مجسّمٍ للسيدِ المسيحِ المصلوب في إحدى قرى جنوبِ لبنان، صدمةً واسعةً في الأوساطِ المختلفة.

نضمُّ صوتَنا إلى صوتِ المؤسّساتِ والأفرادِ المستنكرين (اقرأ تقريرَ الزميلةِ مي منصور هنا) حولَ هذا العملِ الشنيع.

ويأتي ما حدثَ في جنوبِ لبنان متزامنًا مع أحداثٍ كثيرةٍ ومتتالية، منها مقتلُ الخوري بيار الراعي، كاهنِ رعيّةِ القليعة في جنوبِ لبنان، إثرَ استهدافٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ في المنطقة. وعُرفَ الخوري الراعي بدعواتِه للسلام. كما تأتي بعدَ أحداثِ العنفِ المتكرّرة في البلدةِ القديمةِ من القدس يومَ سبتِ النور، والتي تلت منعَ بطريركِ اللاتين من دخولِ كنيسةِ القيامة مع عددٍ محدودٍ من الآباء في أحدِ الشعانين، والتي تزامنت بنفسِ الوقت مع إصدارِ تقريرٍ يُظهر زيادةً بنسبةِ 40% من اعتداءاتِ المتطرّفين اليهود على الرموزِ والأماكنِ المسيحية، من بشرٍ وحجر، في القدسِ وفي إسرائيل. كما يأتي مع منعِ توزيعِ بطاقاتِ معايدةٍ من متضامنين كنسيّين في الولاياتِ المتحدة للسجيناتِ الفلسطينيات في الأسرِ الاحتلالي.

ومع استنكارِنا الشديد، ومعرفتِنا أنَّ محاولاتِ إسرائيل الشكليّة للتهرّب من المسؤولية، إلّا أنَّ الجميعَ يعرفُ أنَّ استمرارَ وتفشّي العنصريةِ البغيضة يأتي بسببِ غيابِ المساءلة وخلقِ بيئةٍ حاضنةٍ للتطرّف. كما جاءَ في تقريرِ الاعتداءات أنَّ غالبيّةَ الذين يبادرون إلى الاعتداء والبصق وغيرِه هم من الشبانِ اليهود المنظّمين في المدارسِ الدينيةِ اليهودية، والتي لا شكَّ أنَّ من قامَ بالاعتداءِ على الصليبِ ومجسّمِ المسيح قد تربّى على هذه العنصرية، التي تعتبرُ اليهودَ شعبًا مميّزًا وغيرَ خاضعٍ لأيِّ مساءلةٍ من أيِّ طرف.

ومع معرفتِنا بهذه العنصرية، ومع استنكارِنا لما حدثَ في لبنان ويحدثُ في القدس، إلّا أنَّ الشرَّ بعينِه هو ما يحدثُ بصورةٍ أوسعَ بكثير ضدَّ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبناني، من بطشٍ وقتلٍ وهدمٍ وتدميرٍ خارجٍ عن القانون، مما يشكّلُ جريمةَ حربٍ كاملةَ العناصر.

المطلوبُ تكاتفُ الجهود ورفضُ دولةِ الإبادة، ورئاستِها المطلوبةِ للمحكمةِ الدولية بتهمةِ جرائمِ الحرب، وهذا لن يحدثَ بتقديمِ ضريبةِ كلامٍ بل بقراراتٍ حقيقية، منها على أقلِّ تقديرٍ وقفُ التسلّح والشروعُ في عقوباتٍ اقتصادية، وهو الأمرُ الذي طالبت به إسبانيا، والذي تمّ رفضُه بسببِ تعنّتِ عددٍ قليلٍ من الدولِ الأوروبية.

إنَّ تصاعدَ الهجماتِ على المسيحيين الفلسطينيين واللبنانيين يُطغى على معاناةِ المجتمعاتِ الأوسع، ويعكسُ آلةَ الحربِ الإسرائيلية ومشكلةً أعمق: مفهومَ التفوّقِ اليهودي، بدعمٍ من الولاياتِ المتحدة ودولٍ غربيةٍ أخرى، قد أسكرَ بعضَ الإسرائيليين ودفعهم إلى قبولِ حربٍ دائمةٍ طالما استطاعوا البقاءَ على قيدِ الحياةِ في ملاجئهم، مما يسمحُ للجيشِ بإبادةِ “العدو” الذي صوّره السياسيون والمنظّرون ووسائلُ الإعلامِ المواليةُ لهم في أذهانِهم. فالمؤكّدُ إذًا أنَّ ما هو أكثرُ شرًّا من تحطيمِ تمثالِ المسيح هو تحطيمُ خليقةِ الله على الأرض.

هذه اول مداخلة لي امل ان تنظموا الى موقعي والذي سيحاول ان ينقل اخبار وتعليقات من الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالذات الوضع في بلدي القدس.

الباب مفتوح لاي سؤال او استفسار وساحاول الرد بأمانة وصدق لم اعرف وبشفافية لما لا أعرفه